loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - مشاوره ثبت شرکت

لینک 88

zohre بازدید : 12 یکشنبه 11 آبان 1399 نظرات ()

لینک 8

zohre بازدید : 6 شنبه 10 آبان 1399 نظرات ()

ثبت شرکت های خارجی در ایران چه حقوق و تعهداتی را به همراه دارد ؟

zohre بازدید : 7 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()





شرکت هایی که در خارج تشکیل شده اند، می توانند در ایران شعبه یا نمایندگی داشته باشند. به این صورت که شعبه مزبور تابعیت ایرانی ندارد، بلکه فقط در مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد. شعبه ، برخلاف نمایندگی، نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل ؛ بلکه فقط آدرس آن، غیر از آدرس مرکز اصلی شرکت است.
به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران منوط به اجازه متقابل ثبت کشور خارجی در آن کشور می باشد. به بیانی دیگر، نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی مشروط به رفتار متقابل کشوری است که شرکت مادر خارجی نماینده یا شعبه معرفی کرده است یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده دارد همان رفتاری را که با نماینده او در ایران می شود با نماینده شرکت ایرانی در آن کشور خارجی بنماید.

برای اینکه شرکت های خارجی توانایی انجام عملیات تجاری را در ایران داشته باشند دو شرط لازم است :
1- در کشور خود قانونی شناخته شده باشند. بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجاری مبادرت ورزد از نظر قانون ، متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.
بنابراین برای آنکه بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.
2- در اداره ثبت شرکت ها با رعایت آیین نامه مربوطه به ثبت برسند.
در شرکت های یادشده خارجی شروطی حائز اهمیت است که عبارتند از :
- ثبت شرکت های خارجی در تهران نزد اداره مالکیت صنعتی به عمل می آید.
- نماینده یا شعبه شرکت خارجی باید ظرف چهارماه تقاضای ثبت کند.
خارجیان در صورتی می توانند سهام شرکت های ایرانی را تحصیل کنند که سهام تحصیل شده توسط ایشان، در حد کمتر از پنجاه درصد سهام شرکت باشد؛ مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقت نامه های فی مابین، قدرت تصمیم گیری مدیران و سهام داران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده، بلکه برتری سهام داران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد.
هر گاه شخصیت حقوقی شرکتی در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر، چنین شرکتی از کلیه حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده برخوردار شده، کلیه تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت ؛ با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است ، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن . از طرفی، قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص بیگانه مشمول آن نمی شوند ؛ مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 1380 ) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات ویژه مالیاتی معین کرده است.
شعبه یا نمایندگی شرکت های مزبور، برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر ، با لحاظ قوانین و مقررات مربوط ، می توانند اقدام نمایند :
1- ارائه خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی ؛
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ؛
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ؛
4- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
5- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
6- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا ، بازاریابی و غیره.

توضیحاتی راجع به تغییر در اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی

zohre بازدید : 8 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




در طول حیات شرکت تعاونی، ممکن است اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر کند که در این صورت، شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی تطبیق دهد، می بایست چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی- تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد. امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
اما چگونه می توان در اساسنامه ثبت شرکت تعاونی ها تغییر داد ؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته ایم .
تغییر در اساسنامه ثبت شرکت تعاونی

تغییر اساسنامه ثبت شرکت تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . ولی باید توجه داشت که اساسنامه شرکت ها به صورت فرم چاپی توسط سازمان دولتی تهیه و در اختیار متقاضی تاسیس شرکت گذاشته می شود. به این ترتیب تغییر عمده ای در اساسنامه شرکت ها در ابتدا و پس از تشکیل در سال های بعد نمی توان داد. در ماده قانونی فوق الذکر نیز به این عدم امکان توجه داده شده است زیرا تغییر را در ( حدود قانون ) پذیرفته است.
به طور کلی بعضی از موارد مندرج در اساسنامه جزء قواعد آمره و غیرقابل تغییر است. تغییر درصد اندوخته احتیاطی یا ذخیره قانونی یا میزان سرمایه اعضاء یا تابعیت شرکت ممکن نیست.
بعضی دیگر از موارد مندرج در اساسنامه با تغییر شرایط باید تغییر نماید. در این صورت مجمع عمومی ناگزیر از تغییر آن ها است. مانند تغییر نوع تعاونی از تولید به توزیع و یا از یک منظوره به چند منظوره یا ادغام شرکت در شرکت دیگر یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع مختلف شرکت های تجاری .
بعضی از موارد مندرج در اساسنامه مربوط به مسائل عادی است که جای آن در فرم اساسنامه ارائه شده خالی است و هیات موسس جای خالی را پر نموده است . مانند تعداد مدیران یا بازرسان که در ابتدا با تعداد کمی شروع و سپس با افزایش اعضاء ، می بایست افزایش یابد. در هر وضعیت تغییر اساسنامه منوط به کسب اجازه از اداره تعاون است. .
تغییر در اساسنامه ثبت اتحادیه تعاونی

هر اتحادیه تعاونی ، باید اساسنامه داشته باشد. اساسنامه اتحادیه مشتمل بر مطالب و مقرراتی است که نوع و موضوع و حدود فعالیت اتحادیه و مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت اتحادیه و وظایف و اختیارات آن ها و نیز حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند. با توجه به اهمیت اساسنامه ، نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی ، به وسیله وزارت تعاون تهیه و تدوین شده و در اختیار هیات موسس اتحادیه و سایر مراجعه کنندگان گذاشته می شود.
تصویب اساسنامه اتحادیه، با اکثریت حداقل دو سوم حاضران در " اولین مجمع عمومی عادی " به عمل می آید. داوطلبان عضویتی که با اساسنامه تصویب شده موافق نباشند ، می توانند در همان جلسه ، درخواست عضویت خود را پس بگیرند. قانون ، در تصویب اساسنامه ، اکثریت دوسوم را که نسبت اکثریت لازم برای تصویب سایر امور در اولین مجمع عمومی عادی است، مقرر داشته است.
تغییر موادی از اساسنامه ممکن است . این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه است ، ولی تغییراتی که به وسیله این مجمع در اساسنامه داده می شود در صورتی قابل اجراست که به تایید وزارت تعاون رسیده باشد.
در ادامه، به برخی از مهم ترین نکات در تغییر اساسنامه اتحادیه می پردازیم.
1- برخی از مطالب اساسنامه اتحادیه، از قبیل بی نام بودن سهام ، منظور کردن ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش، هر عضو یک رای و غیره که درباره آن ها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آن ها امری است ؛ لذا اساساَ قابل تغییر نیست و بنابراین با مجمع عمومی فوق العاده نمی توان آن ها را تغییر داد.
2- وزارت تعاون ، برای اتحادیه تعاونی ، " نمونه اساسنامه " تهیه کرده است و در بدو تشکیل اتحادیه ، در اختیار " هیات موسس " قرار می دهد. مطالبی که جای آن ها در نمونه اساسنامه خالی گذاشته شده است و هیات موسس آن ها را پر کرده و اساسنامه را تکمیل نموده است و " اولین مجمع عمومی عادی " آن را تصویب کرده است، به وسیله مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرند. علاوه بر این، مجمع مزبور می تواند مواد و مطالبی را با رعایت قانون و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و ملحوظ داشتن مقاصد و اهداف اتحادیه تعاونی، به اساسنامه اتحادیه تعاونی بیفزاید.
3- به موجب قانون بخش تعاونی، تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون مزبور مجاز است و " نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی " می گوید : " در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده ، تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند، در صورت تایید وزارت تعاون ، از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی، معتبر خواهد بود ".
4- تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد، موکول به موافقت منابع مذکور خواهد بود.
5- تصمیم درباره تغییر سرمایه، یعنی افزایش یا کاهش آن، که تغییر اساسنامه به شمار می رود، به موجب قانون ، در اختیار مجمع عمومی عادی قرار دارد ؛ بنابراین با وجود اینکه تغییر اساسنامه ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و تغییر سرمایه ، به علت قید شدن مقدار سرمایه در اساسنامه ، در واقع تغییر اساسنامه محسوب می شود، با وجود این مجمع عمومی فوق العاده ، نمی تواند به تغییر سرمایه مبادرت کند و این امر از حدود اختیارات وی خارج است. ( قانون تغییر سرمایه را در اختیار مجمع عمومی عادی قرار داده است ) . باید گفت که حکم قانون ، در واگذاری اختیار تغییر سرمایه اتحادیه تعاونی به مجمع عمومی عادی، مخصص حکمی است که قانون به موجب آن، اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق العاده داده است و از دایره شمول اختیار این مجمع در تغییر اساسنامه کاسته است.
6- تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال اتحادیه تعاونی، ممکن است قبل از پایان مدت مقرر در اساسنامه باشد که آن را انحلال قبل از موعد می گویند و ممکن است پس از انقضای مدت مزبور باشد که در این حالت مجمع عمومی فوق العاده با خودداری از تمدید مدت ، موجب انحلال اتحادیه می شود. از آن جا که در " نمونه اساسنامه اتحادیه " ، مدت اتحادیه " نامحدود " قید شده است، بنابراین هر گاه مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال اتحادیه بگیرد، این انحلال ، انحلال قبل از موعد خواهد بود.

ثبت برند شخص حقوقی ( شرکت ها )

zohre بازدید : 8 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




در دنیای پیچیده کسب و کار امروز، در فضایی که بیشتر افراد به دنبال کسب منافع و سود حداکثری خود هستند ، حمایت از حقوق مصرف کننده به منظور گسترش بازار امری ضروری است.
ثبت کردن برند، یکی از محورهای اصلی بازار و رمز ماندگاری شرکت ها است که رضایتمندی مشتریان و حمایت از آن ها را به همراه دارد. چرا که برند در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه باشد و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد.

در واقع ، برند یا علامت تجاری وسیله یا ابزار باارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آن ها متمایز می سازد و در عین گسترش رقابت مشروع از رقابت مکارانه و غیرمشروع رقیبان تولید ، جلوگیری خواهد کرد و با جلوگیری از ایجاد اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی می گردد .
از سویی دیگر، ثبت برند باعث ایجاد حالت رقابت قانونی و سبب رشد و ارتقاء کیفیت تولید و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات تجاری شرکت ها و سازمان ها خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فعالیت های اقتصادی از طریق حمایت حق اولویت ناشی از علامت تجاری یا برند ، تضمین نگردد ، صاحبان حرف و صنایع برای رشد و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات ، انگیزه ای پیدا نخواهند کرد، بلکه منحصراَ در فکر سودجویی بیشتر خواهند بود و برای رسیدن به سود بیشتر از کیفیت تولید یا ارائه خدمات ، در حد امکان خواهند کاست .
یک شرکت صنعتی می تواند با بهره گیری از یک برند، به اتخاذ راهبردهای عمودی و یا افقی مبادرت نماید ، یعنی با خرید یا ایجاد شرکت های متعدد با محصولات و فعالیت های متنوع ، یک کمپانی بزرگ به وجود آورد. بدین ترتیب شرکت مربوطه روی تعداد اندکی از علائم سرمایه گذاری می کند، در حالی که شرکت های مختلف با علائم گوناگون را تحت پوشش قرار داده است.
در مقابل یک شرکت ممکن است بخواهد در بخش های گوناگون یک بازار و با اتخاذ راهبرد تنوع گرایی ، محصولات مختلفی را به مصرف کننده عرضه نماید. در این شرایط مجبور خواهد بود تا از علائم متعدد و متنوع بهره گیری نماید.
گاه نیز دیده شده است که شرکت های تجاری و صنعتی از چندین علامت تجاری برای ارائه یک محصول استفاده می کنند تا بدین ترتیب از تمامی کارکردهای علائم استفاده نمایند. یک کالای جدید ممکن است با یک علامت جدید و یا یک علامت که در بازار وجود دارد یا حتی با استفاده از یک علامتی که دچار افول شده است به بازار عرضه شود و این علامت ، حیات دوباره بیابد.
البته برای ثبت برند، لازم نیست تا حتماَ شرکتی داشته باشید بلکه اشخاص حقیقی نیز می توانند با ارائه مجوز نسبت به ثبت یا خرید برند اقدام نمایند. باید به این نکته توجه داشت که بین مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری حقیقی ( شخص ) و حقوقی ( شرکت ) تفاوت وجود دارد.
مدارک لازم برای ثبت کردن برند اشخاص حقوقی عبارت است از :
- کپی کارت ملی
- کپی شناسنامه
- کپی آخرین روزنامه تاسیس
- کارت بازرگانی
- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )
مجوزها و کلیه مدارک مورد نیاز ثبت برند برای شخص حقوقی، می بایست به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد. متقاضی همزمان با درخواست ثبت علامت و در اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت علائم باید کالا یا کالاهای مورد نظر و یا خدمات را بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی را طبقه بندی کند.
توجه داشته باشید ، از آن جا که خدمات دامنه وسیعی از فعالیت های شرکت ها و سازمان ها از قبیل خطوط هوایی ، هتل ها ، ارتباطات راه دور ، آموزش ، تفریح و غیره را در برمی گیرد ، علائم خدمات را نیز می توان به ثبت رساند. لذا، علامت خدماتی ، خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا موسسه را از سایر شرکت هایی که خدمات مشابه ارائه می دهند جدا می سازد و در فروش و تبلیغات به کار می رود.
نکات قابل توجه در رابطه با ثبت برند:
1- در ثبت کردن برند یا اسم تجاری می توان از یک واژه لاتین یا بیشتر استفاده کرد البته به شرط داشتن کارت بازرگانی
2- متقاضی یک علامت برای ثبت ، باید علامتی را برگزیند که با علامت کالاهای مشابه آن وجه تمایز داشته باشد. به گونه ای که مصرف کننده عادی ( با ضریب هوشی متوسط ) را به اشتباه نیندازد.
3- علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد. ابطال یک علامت به عنوان فریب دهنده، اغلب به دلایل منشا جغرافیایی یا صنعتی، ماهیت و سرشت محصولات ، شباهت علائم و کیفیت یا ترکیبات محصول یا خدمات صورت می گیرد.
4- اسامی عام مثل دوچرخه و اسامی توصیفی مثل بهترین ، شیرین ، تند و ... قابل ثبت نیستند و همچنین اسامی مشهور و اسامی مذهبی ، نشان کشورها ، نمادهای بین المللی و سازمانی قابلیت ثبت ندارند. به علاوه استفاده از تصاویر و کلمات مستهجن و خلاف عرف نیز ممنوع می باشد.
5- از اعداد ، حروف و حروف اختصاری نیز می توان به عنوان علامت تجاری استفاده کرد. مانند عدد 212 برای نوعی عطر، 110 برای لوازم آرایشی ، 747 برای نوعی هواپیمای بوئینگ و ... نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند. همچنین استفاده از حروف نیز از روش های متداول برای انتخاب علامت تجاری است مانند حروف LG برای لوازم خانگی صوتی و تصویری ، KLM برای شرکت هواپیمایی و ...
6- ترکیب رنگ ها نیز می تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود. اما ثبت یک رنگ ( مثل آبی ) به طور عام و به خودی خود ، نمی تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود. می توان ترکیبی از دو یا چند رنگ ( مثلاَ به صورت دو باند موازی ) را به عنوان علامت معرفی نمود. همچون علامت شرکت هواپیمایی ایرفرانس
7- ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
8- مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ ثبت است و پس از آن باید حتماَ با پرداخت هزینه تمدید گردد.
9- ثبت برند هیچ نوع مالیاتی برای شما به همراه ندارد .

لینک 777

zohre بازدید : 8 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

نحوه تغییر سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

zohre بازدید : 7 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

ممکن است در طول حیات شرکت با مسئولیت محدود ، شرکاء بخواهند در سرمایه ثبت شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.
افزایش سرمایه

الف) تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه اولیه ثبت شرکت و به طور کلی ، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد ؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است ، برای صحت افزایش سرمایه ، باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده : " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ( یعنی هر تغییری غیر از تغییر در تابعیت شرکت ، موضوع ماده 110 قانون تجارت ) باید با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر اینکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد ". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت ، صحیح اتخاذ شده باشد ، باید " دو " اکثریت وجود داشته باشد : اکثریت " عددی " و اکثریت " سرمایه ای " .
قانونگذار بر قاعده مندرج در ماده " 111 " قانون تجارت ، یک استثناء وارد کرده است. در واقع ، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکاء تحمیل کرد. ماده " 112 " قانون تجارت در این باره مقرر کرده است : " در هیچ مورد ، اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند ".



وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت ، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه شرکای موجود ، به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند ، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد ، یک قرارداد شرکت است ، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین ، قرارداد با شرکای جدید باید با " سند رسمی " باشد ، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد ، آورده های غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود ، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است ، نه بطلان شرکت .
لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضاء کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکاء ، آن را امضاء کند ، کفایت می کند. معذلک ، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکاء ، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیرنقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی، تمامی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر این ، مفاد بند " ب " ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
ب) طرق افزایش سرمایه
طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک ( اعم از جدید یا قدیمی ) دریافت می کند ، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آراء تصمیم می گیرند ، مبلغی از سود شرکت را – به استثنای ذخیره قانونی – به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکاء ، سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت ، با اکثریت آرای شرکاء ، موثر نیست ، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده " 112" قانون تجارت ممنوع است. البته ، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیرشریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده " 112" قانون تجارت نمی شود.
کاهش سرمایه

کاهش سرمایه ثبت زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکاء را به آن ها مسترد دارد.
کاهش ثبت سرمایه در حقوق ایران مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع ، برخلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد ، قانونگذار ، حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد ؛ به این شرط که آنقدر کم نباشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود. طریق معمولی کاهش سرمایه ، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکاء از طریق خروج آن ها از شرکت است.


برخلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد ، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکاء که حداقل " سه ربع " سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند ، زیرا کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریتی محقق می شود. البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا موثر نخواهد بود. در واقع ، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، تضمیم طلب طلبکاران است و شرکاء نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود ، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هر گاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران ، مسئول خواهند بود ؛ اما قانونگذار ، ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است.
فرض کنیم شرکاء ، بدون توجه به حقوق طلبکاران ، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آن ها به عمل آورند ؟ به نظر می رسد این مورد ، مشمول ماده " 303 " قانون مدنی است ؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکاء چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. ( به موجب ماده " 303 " قانون مدنی : " کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ، ضامن عین و منافع آن است ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ") .
البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل ، شرکاء ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند ، بدون آنکه به دارایی های دیگر شرکت دست بزنند. شایان ذکر است ، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد ، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند ، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا ، کلاهبردار تلقی شوند.

تعداد صفحات : 12

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 120
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 18
  • بازدید امروز : 60
  • باردید دیروز : 62
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 313
  • بازدید ماه : 293
  • بازدید سال : 5,063
  • بازدید کلی : 37,194